أخبار عالمية

عيون تراقبك في كل زاوية… انتقادات حقوقية لتوسع المراقبة الذكية في الامارات

افريكانيوز24

اعربت منظمة “امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتزايد تهديدات الخصوصية وحرية التعبير في دولة الإمارات، نتيجة الاعتماد المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة المراقبة الحكومية.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإماراتية تواصل تعزيز بنيتها التكنولوجية لأغراض أمنية، وسط مخاوف من تجاوزات محتملة للحقوق المدنية، خاصة في ظل ضعف الضمانات القانونية الرادعة. وأضافت أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلباً على حرية التعبير وتشجع الرقابة الذاتية بين الأفراد.

وتبرز الإمارات كأحد أبرز المستثمرين في تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، حيث يقود طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، جهوداً ضخمة لتحويل أبوظبي إلى مركز عالمي في هذا المجال. ويشرف طحنون على أصول سيادية تزيد قيمتها عن 1.5 تريليون دولار، بحسب المنظمة.

وتسعى كيانات تقنية إماراتية، مثل مجموعة G42، إلى توطيد علاقاتها مع شركات أمريكية كبرى في محاولة لتقليل الاعتماد على الشراكات مع الصين، والتقليل من التوترات الجيوسياسية المحتملة.

وفي المدن الرئيسية مثل دبي وأبوظبي، تنتشر أنظمة مراقبة متطورة، تشمل برنامج “عيون” الذي يستخدم أكثر من 300 ألف كاميرا مزودة بتقنية التعرف على الوجوه، ونظام “عين الصقر” الذي يتيح مراقبة شاملة لتحركات الأفراد.

وأكدت المنظمة أن هذا الانتشار الكثيف للتقنيات في الفضاء العام يثير قلقاً حقوقياً متزايداً، خاصة في ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوكيات الأفراد دون علمهم أو موافقتهم، مما يشكل انتهاكاً صريحاً للحق في الخصوصية كما ورد في المواثيق الدولية.

وحذرت المنظمة من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تقويض الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التجمع والتعبير، مشيرة إلى أن المناخ الرقابي قد يُعيق النقاش العام ويفرض مناخاً من الخوف.

وتم التطرق في عدد من التحقيقات الصحفية والوثائقية، مثل فيلم “مراقب” للصحفي رونان فارو، إلى الآثار العالمية لتوسع أنظمة التجسس، داعية إلى ضرورة وضع قوانين دولية تحكم استخدام هذه التكنولوجيا.

وطالبت المنظمة حكومة الإمارات بضرورة تبني أطر قانونية واضحة وشفافة، وتوفير آليات مساءلة فعّالة تضمن عدم إساءة استخدام هذه التقنيات، مع إشراك الهيئات الدولية في مراقبة الأثر الحقوقي لهذه السياسات التكنولوجية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى